به نقل از «تسنیم»

یک ماه از اولتیماتوم مجلس گذشت؛ خبری از جزئیات طرح مهار تورم نیست/جای خالی تثبیت ارزی در برنامه ۱۰ محوری دولت

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۲۸۲۴

اگرچه بازگشت به سیاست تثبیت ارزی توانسته روند فزاینده جهش قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ را تعدیل کند، اما حدود یک ماه از اولتیماتوم مجلس درباره برنامه مهار تورم به وزیر اقتصاد گذشته و تا کنون شاهد ارائه جزییات بسته مذکور نبوده ایم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی 28 فروردین سال جاری در مجلس شورای اسلامی، سید احسان خاندوزی برای  پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس در خصوص دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت و کنترل قیمت کالاها و خدمات، در مجلس حاضر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از نمایندگان مجلس در سوالی که خطاب به وزیر اقتصاد مطرح کرد، ضمن اشاره به تبعات سنگین حذف ارز ترجیحی خصوصا برای اقشار ضعیف جامعه گفت: متأسفانه به برخی از شروط حذف ارز ترجیحی عمل نشده و فشار زیادی به مردم به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده و در زمان حذف ارز ترجیحی تاکید کردند که تنها 6 تا 7 درصد تورم خواهیم داشت و مجلس نیز تاکید کرد که قیمت کالاهای اساسی نباید نسبت به شهریور 1400 بالاتر برود و همچنین بحث کالابرگ الکترونیکی یکی از شروط بود اما این زیرساخت فراهم نشد و همچنان برنامه دولت در این رابطه نامشخص است. همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس اردیبهشت سال گذشته با حضور مسئولان مربوطه نشستی را برگزار کرد که در آن مطرح شد 60 درصد دستگاه‌ها به سامانه متصل نیستند و اطلاعات صحیحی هم نداشتند.

این نماینده مجلس خطاب به وزیر اقتصاد، گفت: بسته پیشنهادی شما برای مهار تورم و آشفتگی قیمت کالا و خدمات چیست؟ شما از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار هستید و تصمیم اصلی در رابطه با نحوه ارز ترجیحی و همچنین اثر آن بر پایه پولی را شما مشخص می‌کنید، همچنین اطلاعات مالیاتی و تشخیص افراد در حیطه وظایف شماست، بنابراین باید به وظایف خود عمل کنید.

در پایان آن جلسه  وزیر اقتصاد وعده داد که بسته مهار تورم و رشد اقتصادی را  تا 15 اردیبهشت ماه نهایی خواهد شد.

جزئیات بسته 10 بندی مهار تورم و رشد تولید چه بود؟

در همین راستا خاندوزی در  16 اردیبهشت ماه،  به تشریح جزئیات بسته 10 بندی مهار تورم که مورد تایید نظر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، پرداخت وگفت: این برنامه ی شامل 10 بند به ترتیب:  1- کاهش کسری بودجه 2- برنامه کاهش ناترازی بانک های دولت 3- کاهش بدهی های دولت 4- کاهش ناترازی های ارزی 5- برنامه ی مدیریت نقدینگی و انضباط پولی 6- برنامه هدایت اعتبار به فعالیت های تولیدی کشور 7- پیش بینی پذیری و رفع موانع تولید 8- کاهش ناترازی های حوزه ی انرژی 9- برنامه عرضه دارایی های مالی دولت 10- برنامه ی مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری خارجی است.

به گزارش تسنیم، هم اکنون حدود یک ماه از مدت زمان تعیین شده توسط مجلس برای تعیین تکلیف برنامه کوتاه مدت مهار تورم میگذرد اما به جز اثر گذاری سیاستهای تثبیت بانک مرکزی که کاملا معکوس سیاست تعدیلی سال 1401 میباشد، جزییات برنامه مهار تورم که شامل 10 سرفصل کلی است، اعلام نشده است.

کاهش تورم علی رغم عدم ارائه جزییات بسته مهار تورم توسط تیم اقتصادی دولت

 به نظر می رسد با توجه به کلی و بعضا بلند مدت بودن سرفصلهای مطرح شده در بسته ده بندی مهار تورم، کنترل شرایط تورمی ناشی از جراحی اقتصادی اردیبهشت 1401 ارتباطی با برنامه 10 بندی نداشته است. البته در این خصوص دولتمردان نیز کاهش قیمتها در خرداد ماه را به این برنامه مرتبط نکرده اند.

1-بر خلاف انتظارها برنامه 10 بندی مهار تورم و رشد تولید  درگیر گزاره های کلی شده است.  از طرفی هم اکنون  حدود یک ماه  از رونمایی از یک برنامه 10 محوری برای مهار گذشته و شاهد ارائه محورهای عملیاتی و  جزئیات مشخص برای کنترل تورم 50 درصدی نبوده ایم. در واقع این نگرانی وجود دارد که بار دیگر داستان  برنامه رشد غیر تورمی که در برهه  1400 و 1401 معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد طراحی شده بود، تکرار شود.

برنامه "رشد غیرتورمی" کنار گذاشته شد؟

2- اعمال سیاستهای تثبیت در سه محور بازگشت ارز صادراتی، کاش تقاضای وارداتی کاذب و همچنین تعیین نرخ تعسیر مناسب در بورس کالا  دستاوردهای مثبتی از جمله ریزش شدید قیمتها در بازارهای سفته بازانه داشته است. بر این اساس با توجه به موفقیت این برنامه، بایستی تمام اقدامات دستگاههای اجرایی با آن هماهنگ شود. این در حالی است که در کلیات برنامه 10 بندی مهار تورم چنین نکته‌ای دیده نمی‌شود.

3- از طرف دیگر اگر تیم اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده که سیاستهای تثبیت بر خلاف سیاست تعدیل 1401 در شرایط اقتصاد تحریم جواب داده، چرا این موضوع به صورت رسمی اعلام نمیشود و اطلاع رسانی درباره رویکرد جدید تنها محدود به گزارشهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیاست تثبیت اقتصادی سیاست تثبیت اقتصادی بندی مهار تورم حذف ارز ترجیحی وزیر اقتصاد مهار تورم برنامه 10 یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۲۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم